اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ٣٠ نيسان ٢٠٢٤
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 برفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق و قررت تأخير النظر في القضية إلى يوم 25 جوان استجابة لطلب الدفاع وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و ممثل النيابة العمومية بالدائرة المختصة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
و كانت الدائرة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تعهدت اليوم بأولى جلسات ما يعرف بقضية رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق و من معه و التي تضم في مجملها 11 متهما وفق نفس المصدر.
و للتذكير، القضية تعود الى 2012 و تم ايقاف فتحي دمق في نوفمبر 2021.
و في 28 ديسمبر 2012 'نفت وزارة الداخلية (في عهد النهضة) الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام بشان حجزها أسلحة نارية بعد تسرب معلومات عن عقد صفقة أولية لشراء أسلحة من قبل وكيل شركة.وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش فانه بمجرد توفر معلومات للمصالح الأمنية عن محاولة وكيل شركة عقد صفقة لشراء أسلحة بغاية استهداف رجال أعمال كثفت هذه المصالح تحرياتها وتم إيقاف فتحي دمق الوكيل بشركة يوم 25 من هذا الشهر وهوالان رهن الإيقاف للتحري والتحقيق معه.ونفى طروش نفيا مطلقا حجز أي نوع من الأسلحة في هذه القضية'، تم تداوله آنذاك.
